جميع شركات القروض في العراق

يشهد المشهد المالي في العراق تحولًا رقميًا ملحوظًا، لا سيما في قطاع الإقراض الرقمي الذي ينمو بوتيرة سريعة. جاء هذا النمو مدعومًا بتنظيمات البنك المركزي العراقي الأخيرة، مثل تنظيم المدفوعات الرقمية رقم 2 لسنة 2024، الذي مهد الطريق لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك الرقمية لتقديم القروض الاستهلاكية. بحلول منتصف عام 2025، تجاوز عدد تطبيقات القروض المرخصة في العراق 15 تطبيقًا، تخدم ما يقدر بثلاثة ملايين مستخدم، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة سنويًا أكثر من تريليون دينار عراقي (ما يعادل 735 مليون دولار أمريكي تقريبًا).

تهدف هذه المقالة إلى تقديم نظرة شاملة ومفصلة لسوق الإقراض الرقمي في العراق، مع تسليط الضوء على أبرز اللاعبين، هيكل أسعار الفائدة والشروط، البيئة التنظيمية، تبني التكنولوجيا، والاتجاهات المستقبلية. كما سنقدم مجموعة من النصائح العملية للمستهلكين لتقليل المخاطر والاستفادة القصوى من هذه الخدمات.

نظرة عامة على سوق الإقراض الرقمي في العراق

في إطار سعي البنك المركزي العراقي لتعزيز الشمول المالي، حددت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2025-2029) أهدافًا طموحة لزيادة ملكية الحسابات المصرفية من 40% إلى 50% بحلول عام 2030، ورفع استخدام المدفوعات الرقمية إلى 85%. وقد كان تنظيم المدفوعات الرقمية رقم 2 لسنة 2024 حجر الزاوية في هذا التوسع، حيث وضع متطلبات الترخيص لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني (EPSPs) والبنوك الرقمية، مشددًا على ضرورة توفير رأسمال بحد أدنى 5 مليارات دينار عراقي وتطبيق ضوابط صارمة لمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال.

حتى منتصف عام 2025، شهد السوق العراقي تطورات مهمة:

• مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني المرخصون: 28 جهة، منها 16 تقدم قروضًا استهلاكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
• تراخيص البنوك الرقمية الصادرة: 4 تراخيص، من بينها المصرف العراقي الأول (FIB) وسوبر كيو (SuperQi).
• انتشار الهواتف المحمولة: 87%، بينما بلغ انتشار الهواتف الذكية 56%.
• حجم سوق الإقراض الرقمي: تريليون دينار عراقي تم صرفها حتى تاريخه خلال العام، بنمو سنوي قدره 45%.
• متوسط نسبة الفائدة السنوية (APR): تتراوح بين 18% و72%، وتختلف بشكل كبير حسب حجم القرض وملف المقترض.

على الرغم من هذه التطورات، تظل البيئة التنظيمية في طور التكوين؛ فما زالت مسودات قواعد الإبلاغ الائتماني الرقمي قيد التشاور، ولم يصدر البنك المركزي العراقي أي إجراءات إنفاذ حتى الآن. ومع ذلك، أثارت المخاوف العامة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة المفرطة وأمن البيانات دعوات لإصدار توجيهات أكثر وضوحًا لحماية المستهلك.

أبرز تطبيقات ومنصات الإقراض الرقمي في العراق

يتسم المشهد الرقمي في العراق بتنوع الجهات الفاعلة التي تقدم خدمات الإقراض عبر تطبيقات الهاتف المحمول. من أبرز هذه التطبيقات والمنصات التي تعمل في السوق العراقي:

• المصرف العراقي الأول (FIB)
• سوبر كيو (SuperQi) (التابعة لبطاقة كي كارد)
• ناس والت (NassWallet)
• آسيا حوالة (AsiaHawala)
• زين كاش (Zain Cash)
• فاس باين (FastPay)
• نيو باي العراق (NeoPay Iraq)
• المؤسسة المالية العراقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (ICF-SME)
• تطبيق المصرف التجاري المتنقل (Capital Bank Mobile)
• تطبيق بنك العراق المتنقل (Credit Bank of Iraq Mobile)
• تطبيق بنك بيبلوس العراق المتنقل (Byblos Bank Iraq Mobile)
• البنك العربي العراق (Arab Bank Iraq)
• سيما (Simma) (ميزة قرض غير مؤكدة)
• فيتاس للتمويل الأصغر (Vitas Microfinance) (تطبيق غير مؤكد)
• إيه بي إس العراق (APS Iraq)

المصرف العراقي الأول (FIB): نموذج رائد

يبرز المصرف العراقي الأول كواحد من الرواد في مجال البنوك الرقمية والإقراض الرقمي في العراق، بفضل ترخيصه كمصرف رقمي متكامل. إليك تفاصيل ملفه:

• اسم التطبيق: FIB Mobile (متوفر على Google Play وApp Store).
• التسجيل: العراق.
• المنتجات: قروض شخصية تتراوح بين 100 ألف دينار ومليون دينار عراقي.
  ملاحظة: وفقًا للمصدر، الحد الأقصى للقروض هو 10 ملايين دينار عراقي، وهو ما يجعله أكثر جاذبية للشرائح المختلفة.
• نسبة الفائدة السنوية (APR): من 24% إلى 48% (وفقًا لموقع المصرف، سبتمبر 2025).
• الشروط والرسوم: رسوم تأسيس بنسبة 1.5%؛ غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا.
• عملية التسجيل ومعرفة العميل (KYC): رقمية بالكامل، تتضمن تحميل الهوية/جواز السفر، والتحقق بالصورة الشخصية (السيلفي).
• تقييم الجدارة الائتمانية: يعتمد على نظام تقييم ائتماني خاص مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى بيانات تحويل الراتب.
• التمويل والمستثمرون: ممول بالأسهم من قبل مستثمرين محليين؛ لا يوجد رأس مال مخاطر خارجي.
• الترخيص والتنظيم: حاصل على ترخيص مصرف رقمي برقم DB-0001؛ لم يصدر ضده أي إجراءات إنفاذ.
• تقييم متجر بلاي: 4.2/5 (بناءً على 5.6 ألف مراجعة).
• ملاحظات تجربة المستخدم: واجهة استخدام نظيفة؛ مع بعض الانقطاعات العرضية لتسجيل الدخول.
• تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT):
  • نقاط القوة: مصرف رقمي منظم بالكامل.
  • نقاط الضعف: سقف قروض محدود نسبيًا.
  • الفرص: التوسع في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • التهديدات: المنافسة المتزايدة من التطبيقات الكبرى.

أسعار الفائدة ومبالغ وشروط القروض

تتراوح مبالغ القروض المتاحة عادةً عبر تطبيقات الإقراض الرقمي في العراق بين 100 ألف دينار وعشرة ملايين دينار عراقي. أما نسب الفائدة السنوية (APR)، فهي تتراوح بين 18% و72%، وتخضع لعدة عوامل رئيسية:

• حجم القرض: غالبًا ما تكون القروض ذات المبالغ الأكبر مصحوبة بنسب فائدة أقل نسبيًا، والعكس صحيح للقروض الصغيرة.
• ملف المقترض: تلعب الجدارة الائتمانية للمقترض (التي تُحدد غالبًا بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبيانات تحويل الراتب) دورًا حاسمًا في تحديد نسبة الفائدة المطبقة. المقترضون ذوو السجل الائتماني الأفضل أو الأقل خطورة يحصلون على نسب فائدة أفضل.
• شروط السداد: قد تختلف نسب الفائدة حسب مدة سداد القرض، وما إذا كان السداد يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.

بالإضافة إلى الفائدة، يجب على المستهلكين الانتباه جيدًا للرسوم الأخرى التي قد تفرضها هذه التطبيقات، مثل:

• رسوم التأسيس/الإنشاء: وهي رسوم تدفع لمرة واحدة عند الحصول على القرض، مثل نسبة 1.5% التي يفرضها المصرف العراقي الأول.
• رسوم التأخير: غرامات تُفرض في حال عدم سداد الأقساط في موعدها المحدد، مثل نسبة 2% شهريًا في حالة المصرف العراقي الأول.

من الضروري جدًا فهم جميع الشروط والرسوم قبل التوقيع على أي اتفاقية قرض، لتجنب أي مفاجآت غير سارة أو تراكم للديون بسبب الرسوم الخفية أو المرتفعة.

البيئة التنظيمية وحماية المستهلك

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا محوريًا في تنظيم قطاع الإقراض الرقمي، وذلك من خلال تنظيم المدفوعات الرقمية رقم 2 لسنة 2024 الذي يحدد متطلبات الترخيص لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك الرقمية. تتضمن هذه المتطلبات رأسمالًا بحد أدنى 5 مليارات دينار عراقي، وتطبيق ضوابط صارمة لمعرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، مما يساهم في بناء سوق أكثر أمانًا وشفافية.

على الرغم من هذه التنظيمات، لا يزال الإطار التنظيمي في مراحله الأولى. فما زالت مسودات قواعد الإبلاغ الائتماني الرقمي قيد التشاور، ولم يقم البنك المركزي العراقي بفرض أي إجراءات إنفاذ كبيرة حتى الآن. هذا الوضع يثير بعض التحديات، خصوصًا مع تزايد المخاوف العامة بشأن:

• الفائدة الربوية المفرطة: يرى البعض أن نسب الفائدة المرتفعة التي تفرضها بعض التطبيقات تعتبر مفرطة وغير عادلة.
• أمن البيانات والخصوصية: تثير عمليات جمع وتخزين البيانات الشخصية للمقترضين مخاوف بشأن الخصوصية وأمن المعلومات.

وقد دفعت هذه المخاوف إلى دعوات متزايدة لإصدار إرشادات واضحة وشاملة لحماية المستهلك، تضمن شفافية أكبر في الإفصاح عن الشروط والرسوم، وتضع حدودًا معقولة لنسب الفائدة، وتحمي بيانات المستخدمين. من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب تطورًا في الإطار التنظيمي لتعزيز حماية المستهلك وتنمية سوق الإقراض الرقمي بشكل مستدام.

تبني التكنولوجيا وتكامل المدفوعات عبر الهاتف

يُعد العراق سوقًا واعدًا للخدمات المالية الرقمية، بفضل معدلات الانتشار المرتفعة للهواتف المحمولة التي بلغت 87%، ووصول انتشار الهواتف الذكية إلى 56%. هذه الأرقام تشير إلى وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين المحتملين للخدمات الرقمية.

تساهم التقنيات الحديثة بشكل كبير في تعزيز إمكانية الوصول إلى القروض الرقمية في العراق:

• التسجيل الرقمي الكامل: تتيح التطبيقات للمستخدمين إكمال عملية التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة (مثل الهوية أو جواز السفر) والتحقق من الهوية (عبر الصور الشخصية) بالكامل من خلال الهاتف المحمول، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع ويقلل الوقت والجهد.
• الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية: تعتمد العديد من التطبيقات على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات متعددة، بما في ذلك سجلات تحويل الرواتب، لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بشكل سريع وفعال، حتى لأولئك الذين ليس لديهم سجل ائتماني تقليدي.
• تكامل المدفوعات عبر الهاتف المحمول: تلعب منصات الأموال عبر الهاتف المحمول مثل زين كاش وناس والت وفاس باي دورًا حاسمًا في تسهيل صرف القروض وسدادها. يتيح هذا التكامل للمستخدمين استلام الأموال مباشرة في محافظهم الرقمية وسداد الأقساط بسهولة، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعل العملية برمتها أكثر سلاسة.

هذه الابتكارات التكنولوجية لا تزيد فقط من كفاءة وراحة الحصول على القروض، بل تساهم أيضًا في الوصول إلى شرائح واسعة من السكان، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية أو لا يملكون إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستمر سوق الإقراض الرقمي في العراق في التوسع والنمو بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية:

• نمو مستمر في حجم السوق: مع نمو سنوي قدره 45% في المبالغ المصروفة، يتوقع أن يحافظ السوق على هذا الزخم، مدفوعًا بزيادة الوعي بالخدمات الرقمية وحاجة المستهلكين المتزايدة للتمويل السريع.
• زيادة المنافسة: مع إصدار المزيد من تراخيص مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك الرقمية، ستزداد المنافسة بين اللاعبين الحاليين والجدد. هذا قد يؤدي إلى تحسين الخدمات، وتنافسية أكبر في أسعار الفائدة، وتقديم منتجات مبتكرة للمستهلكين.
• تعزيز الشمول المالي: ستساهم استراتيجية البنك المركزي العراقي للشمول المالي في دفع عجلة النمو، حيث ستعمل التطبيقات الرقمية على توفير الخدمات المالية لعدد أكبر من السكان، بمن فيهم الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية.
• التوسع في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة: هناك فرصة كبيرة للتوسع في هذا القطاع، فمع تطور القدرة على تقييم المخاطر باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن لتطبيقات الإقراض الرقمي أن تقدم حلول تمويلية مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تواجه صعوبات في الحصول على قروض من البنوك التقليدية.
• نضوج الإطار التنظيمي: من المتوقع أن يستكمل البنك المركزي العراقي تطوير الإطار التنظيمي، بما في ذلك إصدار قواعد نهائية للإبلاغ الائتماني الرقمي وتوجيهات أكثر شمولًا لحماية المستهلك، مما سيوفر بيئة أكثر استقرارًا وثقة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

بشكل عام، يبدو مستقبل الإقراض الرقمي في العراق مشرقًا، مع توقعات بتحول كبير في طريقة حصول الأفراد والشركات الصغيرة على التمويل.

نصائح عملية للمستهلكين

مع التوسع المتزايد لخدمات الإقراض الرقمي، من الضروري أن يتحلى المستهلكون بالحذر والمسؤولية عند استخدام هذه التطبيقات. إليك بعض النصائح العملية لمساعدتك على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة:

• التحقق من الترخيص:

  تأكد دائمًا من أن التطبيق الذي تنوي الاقتراض منه مرخص من قبل البنك المركزي العراقي. يمكن أن يساعد ذلك في حمايتك من التطبيقات غير القانونية أو الاحتيالية التي قد تفرض رسومًا باهظة أو تستخدم ممارسات غير أخلاقية. ابحث عن قائمة التطبيقات المرخصة على موقع البنك المركزي العراقي.

• فهم الشروط والأحكام بالكامل:

  اقرأ بعناية فائقة جميع التفاصيل المتعلقة بنسبة الفائدة السنوية (APR)، والرسوم المخفية، وجدول السداد، وأي غرامات تأخير محتملة. لا تتردد في طرح الأسئلة أو طلب توضيحات قبل الموافقة على أي قرض.

• المقارنة بين العروض:

  لا تقبل العرض الأول الذي تحصل عليه. قارن بين عدة تطبيقات وشركات مختلفة للحصول على أفضل نسبة فائدة وشروط سداد تناسب وضعك المالي. يمكن أن يؤدي البحث الجيد إلى توفير كبير على المدى الطويل.

• حماية بياناتك الشخصية:

  كن حذرًا جدًا عند مشاركة معلوماتك الشخصية والمالية. تأكد من أن التطبيق يستخدم بروتوكولات أمان قوية لحماية بياناتك من الاختراق أو الاستخدام غير المصرح به. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق.

• الاقتراض بمسؤولية:

  لا تقترض أكثر مما تستطيع سداده. قم بتقييم قدرتك على السداد بناءً على دخلك ومصاريفك الحالية. يمكن أن يؤدي الاقتراض المفرط إلى تراكم الديون ومشاكل مالية خطيرة.

• الإبلاغ عن المخالفات:

  في حال واجهت أي مشاكل، أو شعرت بوجود ممارسات غير عادلة، أو تلقيت عروضًا مضللة من أي تطبيق، أبلغ البنك المركزي العراقي على الفور. سيساعد ذلك في حماية نفسك والآخرين، ويساهم في تنظيم السوق.

تعتبر تطبيقات الإقراض الرقمي أداة مالية قوية يمكن أن توفر حلولًا سريعة ومريحة للاحتياجات المالية. ومع ذلك، فإن استخدامها بحكمة ومسؤولية هو مفتاح الاستفادة من مزاياها وتجنب مخاطرها.